درس های جهانی خارج از رکود

در علم اقتصاد واژه « رکود » که در انگلیسی معادل «stagnation  » است، برای اقتصادی به‌ کار برده می‌شود که رشدی کمتر از ۲ تا ۳ درصد را پشت‌ سر می‌گذارد. رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ برابر با ۸/ ۶ ــ درصد و در سال ۹۲ برابر با ۹/ ۱ــ درصد بود. اما این رقم در سال ۹۳ به ۳ درصد افزایش یافت. اقتصاد ایران با پدیده‌ جهانی رکود رو به‌ رو است. رکود اقتصادی نه‌ فقط مشکل ایران، که مشکلی جهانی است.

صندوق بین‌المللی پول در ماه جاری میلادی به اقتصادهای بزرگ صنعتی گروه هفت، شامل کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا و ژاپن هشدار داد که رکود آنها را تهدید می‌کند. این صندوق رشد اقتصادهای گروه ۷ را برای سال ۲۰۱۵ برابر با ۱/ ۳ درصد نشان داد، یعنی ۲/ ۰ درصد کمتر از آنچه در پیش‌بینی ماه قبل صندوق اعلام شده بود. این رقم همچنین ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی از زمان رکود ۲۰۰۹ به بعد را نشان می‌دهد. این نکته را نیز نباید از ذهن دور داشت که رکود، شامل کل اقتصاد کشورها نیست. گاهی تنها یک یا چند بخش اقتصادی یا صنایع خاصی دچار رکود می‌شوند.

راهکارهای کوتاه‌مدت به تنهایی پاسخی قطعی برای مقابله با رکود نخواهند بود و همزمان باید راهکارهای درازمدت نیز برای این مهم در نظر گرفته شود. این راهکارها باید به بازارها اطمینان دهد که دولت در زمینه پرداخت بدهی‌ ها،کسری بودجه و افزایش تولید ناخالص داخلی راه‌ حلی قطعی در پیش گرفته است.

تجربه آمریکا

در پی رکود مالی سال ۲۰۰۸ ، آمریکا نیز معضل نرخ بالای بیکاری و رشد کند اشتغال‌زایی را تجربه ‌کرد. سیاست‌گذاران دولت فدرال با استفاده از مزیت نرخ پایین سود اوراق قرضه و محرک‌های مالی، تقاضای جمعی را افزایش دادند، نرخ اشتغال را بهبود بخشیدند و اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌ و کارها را جلب کردند. 

برنامه فدرال رزرو برای خرید بدهی‌های بخش املاک با هدف ایجاد محرک اقتصادی انجام شد تا به بازار مسکن رونق بخشد و چشم‌ انداز اشتغال را بهبود دهد. همچنین نرخ بهره را در سطح پایین نگه داشت تا از فرو رفتن اقتصاد در بحران رکود جلوگیری کند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از چشم‌ انداز اقتصادی جهان به این نکته اشاره کرده است که آمریکا در میان اقتصادهای گروه هفت از قوی‌ترین رشد بهره‌مند خواهد بود و برای آن در سال ۲۰۱۵ رشد ۶/ ۲ درصدی و برای سال ۲۰۱۶ رشد ۸/ ۲ درصدی را پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که هیچیک از دیگر اقتصادهای عضو گروه ۷ در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ حتی رشد اقتصادی ۲ درصدی را تجربه نخواهند کرد.

تجربه اروپا

تحقیق یک موسسه سوئیسی نشان داد که مبارزه با نرخ پایین اشتغال و بیکاری می‌تواند یکی از کلیدی‌ترین راهکارهای کوتاه‌مدت مبارزه با معضل رکود محسوب شود. برای این منظور به شرکت‌ها توصیه شده بود تا مشاغل کوتاه‌مدت ارائه کنند، به این معنا که در صورت ترک کار، هیچ‌یک از طرفین، کارفرما یا کارگر خسارتی پرداخت نکنند. علاوه بر این اعلام شده بود که در وهله نخست شرکت‌ها تا حد ممکن از کنار گذاشتن نیروی کار اجتناب کنند، چون تغییر نیروی کار برای شرکت‌ها، هزینه بر خواهد بود.

نرخ بیکاری سوئیس در سال ۲۰۰۹ به ۸/ ۳ درصد و در سال ۲۰۱۰ به ۲/ ۵ درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ طی ۱۳ سال بود. معضل اشتغال باعث شد تا مردم کمتر هزینه کنند. کاهش هزینه خانوارها به معنای کاهش تقاضا و کندی فعالیت‌های اقتصادی موسسات تولیدی بود.

این سیاست گرچه به دولت‌ها کمک کرد تا با صرفه‌جویی در هزینه‌ها از کسری بودجه خود بکاهند، اما در بین مردم مخالفان زیادی داشت، چون بسیاری از پوشش‌های بیمه‌ درمانی، مستمری‌ها و کمک‌های اجتماعی را متوقف می‌ساخت و در بسیاری از کشورهای اروپایی بزرگ‌ترین‌ ناآرامی‌های اجتماعی دوران مدرن را رقم زد.
کارشناسان اقتصادی نیز به دولت‌ها توصیه کردند برنامه‌هایی درازمدت برای هزینه‌ها در پیش گیرند از جمله سن بازنشستگی افزایش یابد و بر مالیات‌ها افزوده شود. طرح افزایش مالیات‌ها و افزایش سن بازنشستگی دو باره آتش ناآرامی‌های اجتماعی را در بسیاری از کشورهای اروپایی شعله‌ور ساخت.

بحران کمبود تقاضا

افت مصرف در هر کشور می‌تواند به دو معنا باشد:

الف ـ درآمدهای بیشتری صرف سرمایه‌گذاری یا هزینه‌های دولت می‌شود.

ب ـ درآمد کمتری در مجموع ایجاد می‌شود که معمولا منجر به کاهش هزینه‌ها در همه بخش‌ها می‌شود. در اینحالت  ایجاد مشوق‌ها، برای تولیدی که موجب ایجاد ثروت و درآمد بیشتر برای مردم شود، می‌تواند بر هزینه مردم در همه زمینه‌ها بیفزاید. کارشناسان، علت رکود در بخش تولیدی انگلستان را بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به تداوم رشد اقتصادی دانسته‌اند.

مادامی که مصرف‌کنندگان از رونق اقتصادی اطمینان حاصل نکنند، هنوز برای هزینه‌های خود با احتیاط عمل خواهند کرد. به همین دلیل است که ترازنامه شرکت‌های تولیدی که محصولات صادراتی تولید می‌کنند به پایین‌ترین سطح شش ساله سقوط کرده است. رئیس اتاق بازرگانی بریتانیا در سخنانی، راه‌ حل کوتاه‌ مدت این مشکل را چنین بیان کرده است:‌ « افزایش مهارت نیروی کار بخش‌های تولیدی، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش دسترسی این بخش‌ها به سرمایه می‌تواند در کوتاه‌مدت به رشد آنها کمک کند. » دیوید کرن، اقتصاددان ارشد اتاق بازرگانی بریتانیا می‌گوید: « افزایش صادرات بخش خدمات می‌تواند در رونق اقتصادی موثر باشد و باید به یک اولویت ملی تبدیل شود.» این دومین فصل متوالی است که تولید انگلستان کاهش می‌یابد.

سیمون ولز، اقتصاددان ارشد اچ‌ اس‌ بی‌ سی می‌گوید: « رشد اقتصادی به مصرف‌کنندگانی بستگی دارد که هنوز از دوام رشد اقتصادی مطمئن نیستند و بحران مالی اخیر آنها را محتاط‌تر ساخته است.» اکنون سیاستمداران و همه احزاب بریتانیا به این اجماع رسیده‌اند که انگلستان نیازمند افزایش تولید و صادرات است و این افزایش باید با کمک به واحدهای کوچک و متوسط و حمایت از کارفرمایان انجام شود تا هم با افزایش اشتغال، نرخ بیکاری کاهش یابد و هم با افزایش تولید، رونق اقتصادی حاصل شود. تنها در این صورت است که مصرف‌کنندگان از رونق اطمینان حاصل می‌کنند.

منبع : سایت عصر ایران

تدوین : مجتبی یعقوبی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: