سازمان مديريت صنعتي ایران از سال 1377 همه ساله رتبه‌بندي شركت هاي برتر ايران را انجام می دهد. اين رتبه بندی، آمار و اطلاعات شفاف و مفيدی در مورد بنگاه هاي کسب و کار اقتصادي كشور ارایـــه مي‌دهد و به مديران بنگاه‌های اقتصادی، سياست‌گذاران و پژوهشگران، ياري ميرساند تا شناخت و درك دقيق‌تري از مقياس، ساختار مالي و اقتصادي صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ كشور بدست بیاورند، آثار این رتبه بندی را می توان به اختصار برشمرد :
۱ـ شفاف سازی فضای کسب و کار و جایگاه اقتصادی شرکت‌های ایرانی و بررسی میزان تاثیرگذاری آنها در اقتصاد ملی وگسترش رقابت در فضای کسب و کار.
۲ ـ ارايه تصويري از چگونگي آرايش بنگاه‌هاي اقتصادي در فضاي كسب و كار ايران.
۳ـ ایجاد زمینه کنکاش فضاي كسب و كار از زوايايي تازه، برای تحقيق پژوهشگران.
۴ـ بررسی سقوط تدريجي رتبه شركت‌هاي فعال در يك صنعت در يك روند چند ساله، این افزایش رتبه براي سرمايه‌گذار داخلي يا خارجي، علامت عدم توجيه سرمايه‌گذاري يا افزايش هزينه فرصت تلقی می شود.
۵ ـ تغییر رتبه براي مدير بنگاهي كه در ميان ۱۰۰ شركت برتر قرار گرفته است، مي‌تواند نشانه‌اي بر لزوم بازنگري در عملكرد و شناسايي نقاط قوت و ضعف باشد.
۶ ـ براي گزينش صد شركت برتر ايران، «« میزان فروش »» مبناي مقایسه آنها قرار گرفته است. رقم فروش در مورد كليه شركت‌ها، رقم فروش خالص و در مورد بانك‌ها و موسسات مالي جمع درآمد مشاع و غيرمشاع است. فروش، ميزان تعامل بنگاه با ساختار اقتصادي كشور را نشان مي‌دهد و هر چه بنگاهي تعامل بيشتري با ساير اجزاء اقتصادي داشته باشد، رونق و ركود آن اهميت بيشتري مي‌يابد. ” روند فروش” ، نتيجه تعامل بسياري از عوامل كمي و كيفي، دروني و بيروني شركت را نشان مي‌دهد و ورود به عرصه رقابت جهاني تنها براي شركت‌هاي بزرگ با فروش بالا ميسر است.
۷ـ دراقتصاد ايران، مانند بسياري از اقتصادهاي در حال توسعه، قيمت‌ها منعكس‌كننده تمامي واقعيات اقتصادي شرکت ها نيستند. وجود يارانه‌هاي مختلف، دخالت‌هاي دولت در كنترل قيمت‌ها و مواردي از اين قبيل، موجب انحراف قيمت‌ها ميشود و لذا قيمت‌ها قادر نيستند وضعيت واقعي رشد يك شركت را نشان دهند. مثلاً رشد فروش يك شركت در يك اقتصاد سالم، نشان دهنده افزايش قيمت محصول فروش رفته و مقدار عددي محصولات فروخته شده است. از آنجا كه افزايش قيمت اساساً ناشي از افزايش كيفيت محصولات توليدي است، در اين صورت افزايش فروش نشان‌دهنده رشد واقعي و سالم اين شركت‌ها است. در حالي‌كه در اقتصاد ايران بخشي از تغيير قيمت‌ها يا ناشي از وجود بازارهاي انحصاري و يا ناشي از دخالت‌هاي دولت در تعيين قيمت محصولات شركت‌هاي توليدي است.
مشكل انحرافات قيمتي نه تنها مشكل فهرست IMI-100 است، بلكه در هر نوع آمار اقتصادي خود را نشان مي‌دهد. حساب‌هاي ملي، سبد مصرف خانوار، بودجه دولت، و آمارهاي مشابه همه انحرافات قيمتي را در خود دارند و تمامي
واقعيت‌هاي اقتصادي را منعكس نمي‌كنند. طبيعي است كه با كاهش دخالت‌هاي دولت و آزاد شدن تجارت، قيمت‌ها به سمت شفافيت و سلامت بيشتري حركت خواهند كرد.
۸ـ به دلیل سابقه تورمي كشور در سال‌هاي گذشته، مقايسه جمع كل دارايي‌هاي ثابت شركت‌ها و محاسبات مربوط به آن بايد با احتياط لازم صورت گيرد. از آنجا كه شركت‌ها بر اساس قيمت‌هاي تاريخي دارايي‌هاي ثابت خود را در دفاتر ثبت كرده‌اند و تاريخ سرمايه‌گذاري شركت‌ها با يكديگر متفاوت است، در اين صورت دارايي‌ها و نسبت سود و فروش به دارايي‌ها تمامي واقعيت را منعكس نمي كند.
رقم فروش (درآمد) در مورد بيشتر شركت‌هاي توليدي و خدماتي همان رقم فروش خالص ارايه شده در صورت سود و زيان آنها است. اين رقم در مورد شركت‌هاي بيمه‌اي، شامل: درآمدهاي بيمه‌اي مانند حق‌بيمه دريافتي، كارمزد و كارمزد اتكايي، خسارت سهم بيمه‌گران و سود سپرده اتكايي مي‌گردد و در مورد بانك‌ها از جمع درآمدهاي مشاع و درآمدهاي غيرمشاع به‌دست مي‌آيد.
۹ـ رتبه بندي، اطلاعات مفيدي در مورد وضعيت شركت‌ها در مقايسه با رقباي خود در اختيار ذي‌نفعان از قبيل مديران، سهام‌داران و سرمايه‌گذاران ، اعتباردهندگان و بانك‌ها، مشتريان، دولت و سازمان‌هاي دولتي و … قرار دهد. با بررسي مداوم تحولات در رتبه‌بندي شركت‌ها، تشخیص جهت حركت در کسب و کارهای اقتصادي و شناسايي دورنماي رونق و ركود در صنایع مختلف و حتی ارزيابي ميزان اثربخشی سياست‌هاي اصلاحی اعمال شده، قابل پي‌گيري است.
فهرست اسامی ۱۰۰ شرکت برتر در سال ۱۳۹۴ در صفحه قابل مشاهده است ….
منبع : سایت سازمان مدیریت صنعتی ایران
ویرایش و تدوین : مجتبی یعقوبی