نشریه بیزینس مانیتور در سلسله پیش‌بینی‌های خود از اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی، که به تفکیک
۱ـ حوزه کشاورزی 2ـ حوزه زیرساخت ها 3ـ حوزه انرژی 4ـ حوزه آب 5ـ حوزه حمل و نقل
منتشرکرده است، اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی ایران به ۹/۲ درصد خواهد رسید. این در شرایطی است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی ۶/۰ درصد پیش‌بینی شده است.
حوزه کشاورزی :
ارزش بازار جهانی محصولات کشاورزی ایران در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۷/ ۴۷ میلیارد دلار خواهد بود که نسبت به سال ۲۰۱۴، ۲/ ۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این پیش‌بینی حکایت از آن دارد که میانگین نرخ رشد این ارزش، بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ به ۹/ ۲ درصد خواهد رسید. نرخ تورم مواد غذایی در سال ۲۰۱۶، ۱۸ درصد پیش‌بینی شده است. این نرخ بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به‌طور میانگین ۸/ ۱۵ درصد پیش‌بینی شده است. رفع تحریم‌ها تاثیر مستقیم و سریع بر مصرف خواهد گذاشت و تورم مواد غذایی کاهش خواهد یافت.
۱ـ افزایش عرضه نهاده‌ها و سرمایه‌گذاری بالقوه در ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها موجب می‌شود تقاضای مصرف‌کنندگان برای محصولات کشاورزی افزایش یابد، که منجر به رشد تولید بخش کشاورزی می شود. تحقق چنین پیشرفتی به مدرن‌سازی بخش‌های مختلف کشاورزی، به‌ویژه آبیاری بستگی دارد، چون ایران به شدت به تغییرات آب و هوایی وابسته است، به همین دلیل طی سال‌های پیش رو، افزایش تولید، کمتر از رشد مصرف خواهد بود و ایران بیش از پیش کالاهای اساسی وارد خواهدکرد.
۲ـ تولید گندم ایران تا سال ۱۹-۲۰۱۸ بالغ بر ۱/۶ درصد رشد خواهد کرد و به ۱/ ۱۵ میلیون تن خواهد رسید. بهبود محصول گندم در ایران مرهون مدرن‌سازی فناوری‌ها، از جمله استفاده از بذرهای مقاوم‌تر و افزایش سطح تحت پوشش تجهیزات جدید آبیاری است.
۳ـ رشد مصرف شکر ایران تا سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۶/ ۲۷ درصد خواهد بود و میزان مصرف به ۳ میلیون تن خواهد رسید. علت اصلی این افزایش تقاضا، رشد جمعیت ایران و بهبود شرایط اقتصاد کلان ناشی از رفع تحریم‌ها خواهد بود.
حوزه زیرساخت‌ها :
پیش‌بینی می‌شود رشد واقعی صنعت ساخت و ساز در ایران در سال ۲۰۱۵ در مقیاس سال به سال به ۴/۱ درصد برسد و میانگین این رشد طی ۵ سال آینده به ۳/۴ درصد بالغ شود که علت عمده آن رفع تحریم‌ها خواهد بود.
۴ـ سطح تحصیلات نیروی کار ایران در مقایسه با استانداردهای منطقه بالاست، اما هزینه‌های بالای نیروی کار همچنان به عنوان سدی در برابر سرمایه‌گذاری عمل خواهد کرد.
۵ـ افت شدید قیمت نفت موجب شده که دولت از انجام هزینه در بخش زیرساخت‌ها بکاهد. با توجه به پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی واقعی۶ درصدی برای ایران در سال ۲۰۱۵، بیزینس مانیتور پیش بینی می کند که طی فصل‌های آینده، قیمت مسکن همچنان در سطح بالایی باقی بماند و علت عمده آن ناشی از کمبود واحدهای مسکونی مناسب است.
حوزه انرژی :
۶ـ ایران پتانسیل بالایی برای رشد سریع تولید انرژی در طی سال‌های پیش رو دارد و تا حدود زیادی به منابع حرارتی متکی خواهد بود و بسیاری از پروژه‌های در دست ساخت، به افزایش تولید گاز طبیعی کشور اختصاص خواهد یافت. در عین حال، دولت بر طرح‌های افزایش ظرفیت انرژی هسته‌ای خود تمرکز خواهد کرد، طرح‌هایی که به‌خاطر پیشرفت در مذاکرات هسته ای رونق گرفتند.
۷ـ وزارت نیروی ایران ۲۵۰ میلیون دلار به ساخت ایستگاه‌های تولید برق اختصاص داده است. و برخی از مقامات گفته‌اند که ایران آمادگی دارد که بالغ بر۲۰ میلیارد دلار برق و تجهیزات برقی به کشورهای همسایه صادر کند.
۸ـ کل تولید برق ایران طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ به‌طور میانگین ۳/ ۳ درصد رشد می کند. جمعیت ایران از ۵/ ۷۸ میلیون نفر در سال ۲۰۱۴ به ۳/ ۸۷ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ می رسد، اما رشد مصرف انرژی، افزایش بسیار بیشتری خواهد یافت. تقاضا مصرف برق طی سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ به طور متوسط، سالانه ۳ درصد افزایش خواهد یافت.
حوزه آب
افزایش مصرف آب و کاهش تدریجی بارش، ایران را با کمبود شدید منابع آب دچار کرده است. به تازگی ارتقای زیر ساخت‌ها، افزایش تصفیه آب و استفاده مجدد از آن موجب بهبود در این بخش شده است. برنامه دولت برای حل این مشکل شامل خرید آب از دیگر نقاط، محدود کردن مصرف و آموزش مردم برای استفاده بهینه مصرف آب است. مصرف‌کننده اصلی آب، بخش کشاورزی است، لذا دولت محدودیت‌هایی را برای آبیاری اعمال خواهد کرد و بخش کشاورزی را ترغیب به کشت محصولاتی می کند که به آب زیاد نیاز نداشته باشند. حتی یک تغییر کوچک در انتخاب محصول و بهبود بهره‌وری در آبیاری، تاثیر چشمگیری بر مصرف آب در ایران خواهد داشت.
۹ـ تداوم بهبود در تصفیه آب به همراه افزایش قیمت، موجب می‌شود سرمایه‌گذاری در این بخش جذاب‌تر شود. دولت به منظور حفظ منابع آب و تشویق کشاورزان برای بهره‌گیری از تکنولوژی‌های آبیاری باید بودجه بیشتری را به این بخش اختصاص دهد.
۱۰ـ پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۵ استخراج آب به ۷۱۵۴ میلیون متر مکعب برسد که در حدود ۵۲۹۹ میلیون متر مکعب مصرف خانگی خواهد بود. این در شرایطی است که افزایش اندک سطح بارش موجب شده است دولت ساخت ۴۳ سد را کند و به ساخت ۷۶ سد سرعت بخشد.
حوزه حمل و نقل باری
لغو تحریم‌های ایران خبر بسیار خوشی برای بخش حمل و نقل باری به ویژه بخش کشتیرانی به شمار می‌رود؛ چون صادرات نفت ایران به‌طور گسترده از سر گرفته می‌شود.
۱۱ـ حجم حمل و نقل باری جاده‌ای در سال جاری تا ۸/۰ درصد افزایش خواهد یافت و به ۱۰۹ میلیون تن خواهد رسید. رشد این بخش در سال ۲۰۱۶، ۸/ ۲ درصد خواهد بود. همچنین حجم حمل و نقل ریلی تا ۳/ ۰ درصد افزایش خواهد یافت و به ۳۳۰۳ میلیون تن خواهد رسید. در سال ۲۰۱۶ رشد این بخش ۵/ ۱ درصد خواهد بود. کل حجم حمل و نقل هوایی نیز تا ۳/ ۰ درصد رشد خواهد کرد و به ۹۸۷۴۰ تن خواهد رسید. رشد این بخش در سال ۲۰۱۶، ۲/۱ درصد افزایش خواهد یافت.
۱۲ـ پیش‌بینی می‌شود حجم کل تجارت اسمی ایران در سال جاری تا ۵/۷ درصد افزایش خواهد یافت و به ۲۵۱ میلیارد دلار خواهد رسید. اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران امارات متحده عربی، چین، کره‌جنوبی و ترکیه خواهند بود. بیزینس مانیتور شرکت‌های چندملیتی غذا و نوشیدنی غربی را جزو منتفعان لغو تحریم‌های بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و حمل و نقل ایران خواند. شرکت‌های ساخت و ساز چینی، روسی، عربی، فرانسوی، ترکیه‌ای، هندی و کره جنوبی ابراز تمایل کرده‌اند که به بازار زیرساخت‌های ایران باز گردند. لغو تحریم‌های بین‌المللی، به چشم‌انداز رقابت پذیری شرکت‌های ساخت وساز در ایران تنوع می‌بخشد. ضعف‌های ساختاری در اقتصاد ایران، به‌ویژه کمبود رقابت‌پذیری در بازارکار، از جمله مهم‌ترین ریسک‌هایی است که سرمایه‌گذاران مشتاق به بازگشت به ایران را تهدید می‌کند. اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی رو به روست که می‌توان به ریسک‌های سیاسی، ضعف‌های اقتصاد کلان و نامناسب بودن میزان شفافیت اداری اشاره کرد.
منبع : سایت عصر ایران
تدوین : مجتبی یعقوبی